در عصر حاضر ابزارهای تأمين مالی در نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از چالش¬های اساسی واحد¬های تجاری، شرکت¬‌های دانش بنیان، مراکز رشد و کسب و کارهای نوپا، شناخت ابزارهای تأمين مالی برای شروع و یا توسعة فعالیت‌ می‌باشد. امروزه ابزارهای تأمين مالی گوناگونی در سراسر جهان وجود دارد که واحدهای مزبور با عنایت به شرایط و موقعیت خود اقدام به انتخاب روش متناسبی می¬نمایند. اما در کشور ايران با توجه به تحریم‌های موجود، امکان استفاده از برخی از ابزارهای تأمين مالی فراهم نبوده و این امر فرایند تأمين مالی را به موضوع چالش برانگیزی برای صاحبان کسب و کار مبدل نموده است که واحدهای فعال در صنعت انرژی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هدف مطالعة حاضر مروری جامع بر مطالعات صورت پذیرفته در حوزة ابزارهای تأمين مالی در ایران و معرفی ابزارهای تأمين مالی به صورت موردی برای صنعت انرژی در ایران است. به طور کلی روش‌های تأمين مالی از منظر محل تأمين در دو گروه داخلی و خارجی طبقه‌بندی شده که در مطالعة حاضر ابزارهای مذکور به تفکیک معرفی می‌گردند. در بخش داخلی، تسهيلات بانکی، ابزارهای تأمين مالی اسلامی(اوراق صکوک)، استفاده از منابع دولت به صورت مستقيم يا استقراض داخلي و خارجي دولت، تأمين مالي از طريق بورس و فرابورس، قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال(BOT)، قراردادهاي تأمين كالا و تجهيزات، قراردادهاي پيمانكاري ساخت و تأمين مالي (EPCF)، تأمين مالی از طریق بازار سرمایه و تأمين مالی از طریق وقف بررسی شدند. در بخش خارجی، روش‌های استقراضی مشتمل بر فاينانس، ريفايننس، یوزانس، اعتبار خريد و خريد متقابل و وام‌هاي بين المللي و روش‌های غیر استقراضی مشتمل بر سرمایه گذاری مستقیم، غیرمستقیم، تجارت متقابل تشریح گردید. نتایج بررسی های صورت پذیرفته حاکی از آن است که ابزار تأمين مالی در شرکت‌های سهامی ایران، مبتنی بر سرمایه است و درصد اندکی از تأمين مالی از طریق اوراق بدهی، تأمين مالی می‌گردد و دلیل این امر از یکسو افزایش ریسک مالی شرکت در اثر افزایش بدهی ها است و از سوی دیگر نیاز به وثایق سنگین برای تأمين مالی از طریق بدهی است. همچنین در کشور ما استفاده از روش¬های تأمين مالی خارجی به دلیل عدم دسترسی به بانک¬های جهانی و عدم توانایی انتقال وجوه از طرق بانکی و نیز به دلیل کسری منابع ارزی برای بازپرداخت بدهی‌ها با چالش های فراوانی روبرو شده است. این محدودیت ها می بایست زمینه ساز ابداع روشهای تأمين‌مالی نوین در کشور و بهره‌برداری از منابع داخلی گردد.